اجمع العديد من الخبراء والمنظمات الحقوقية العالمية على أن دولة الإمارات قطعت أشواطا كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وجاء في شهادة أكثر من 13منظمة عالمية – خلال فعالية “الإمارات للريادة الحقوقية” التي تناولت إطلاق تقرير الظل حول رعاية حقوق الإنسان في الامارات – جاء فيه أن الإمارات أظهرت تفاعلا كبيرا مع الآليات والمؤسسات الدولية لتطوير رعاية حقوق الإنسان وطنيًا ودوليًا، كما ساهمت في إطلاق العديد من المبادرات للحد من التغييرات المناخية وصون كرامة الإنسان وحمايته من التطرف والإرهاب، فضلا عن تميز دولة الإمارات بنشر التسامح بين مختلف أصحاب الديانات والمعتقدات الدينية داخليا وخارجيا.
واشادت المنظمات التي ضمت على سبيل المثال لا الحصر، المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الأنسان، والرابطة الأوربية للدفاع عن الأقليات، والحركة الدولية للسلام والتعايش…بالنموذج الذي قدمته دولة الإمارات لمكـــافحة الاتجار بالبشر وحظر جميع أشكال الرق وحماية حقوق العمال المهاجرين واعتماد المبادرات اللازمة لاحترام حـقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة.
كما وضعت الإمارات خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تمثلت في الـــتعاون والتشاور مع أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنـسان والهيئات والآليات الدولية، واحترام التزاماتها بهذا الخصوص.
ووعيا منها بضرورة توفير بيئة مناسبة لتعايش حوالي 200 جنسية على أرضها، حرصت الإمارات على تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييـز، وضمان أن يشعر الجميع بحرية التصرف والأمــان الشخصي وحماية الخصوصية الأسرية، في ظل دولة العدل وسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وحماية الحريات الأساسية وتوفير مستوى مـعيـشي لائـق يقوم على الحق في الصحة والتعليم، بما في ذلك حماية حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم.