طالبت الشركة العربية للتجارة العامة السلطات الموريتانية والجزائرية الانتباه إلى عمليات نصب واحتيال يتعرض لها الموردون التجاريون من البلدين على يد متحايلين يعملون عبر المعبر البري الحدودي الذي يقع ببن البلدين.
وذكر بيان للشركة ان مايقارب 300 مليون اوقية أي ما يعادل 120 مليون دينار جزائري حصل عليها سماسرة الاحتيال خلال سنتي 2021-2022 من اموال الموردين التجاريين بين البلدين وبصورة غير شرعية.
وتشهد العلاقات بين البلدين انفتاحا في السنوات الاخيرة وخصوصا على صعيد التبادل التجاري.