انطلقت في نواكشوط أمس الخميس على مدى خمسة أيام، أعمال ندوة خاصة بالبحث عن الطرق المثلى لتقوية قدرات الجمعيات الموريتانية الناشطة في دعم ذوي الإعاقة، وتحسيسها حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسعى هذه الندوة المنظمة بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواكبة البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويد ذوي الحاجات الخاصة بالمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ربط الاتفاقية بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وآليات تنفيذها.
وسيبحث الخبراء المشاركون في الندوة عدة موضوعات ذات صلة بترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة النساء والشباب، مع تعزيز قدرات الجمعيات الموريتانية من حيث التنظيم والتسيير.
وأكدت صفية بنت انتهاه الوزيرة الموريتانية المكلفة بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة «أن حكومتها نشطة في تحقيق أهداف وغايات الاستراتيجية الدولية للتنمية المستدامة 2030، عبر آليات مختلفة بينها الاستراتيجية الموريتانية الخاصة بتحقيق النمو المتسارع والرفاه المشترك والتي من أهدافها النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمت برمجة إحصاء شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الاستمارة الخاصة بالتعداد العام للسكان المتواصل حاليا».
وأوضحت الوزيرة «أن السياسة المتبعة من طرف الحكومة في المجال الاجتماعي تشتمل على عدة أبعاد منها اكتتاب وتكوين مدرسين في ميدان تعليم الأطفال ذوي الإعاقة حسب احتياجاتهم الخاصة، مع انتظام تحويلات نقدية موجهة للأطفال متعددي الإعاقة، واستفادة آلاف المعاقين وأسرهم من الضمان الصحي».
وسبق لوزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، أن أكدت مؤخرا أمام الدورة ال 15 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة بنيويورك «إحراز تقدم كبير في مجال الاستجابة لحاجيات المعاقين، بينها إصدار بطاقة إعاقة يستفيد أصحابها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون ترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أمين صحي لما يزيد على 2.000 شخص من ذوي الاعاقة، وتخصيص نسبة 5% من كل اكتتاب داخل الوظيفة العمومية لصالحهم».
وأضافت» أن موريتانيا نظمت مسابقة وطنية لحملة الشهادات خاصة بذوي الإعاقة استفاد منها 100 شخص أصبحوا موظفين في مختلف القطاعات الوزارية والحكومية».
وتابعت «الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية في موريتانيا للأشخاص ذوي الإعاقة، مكن من قطع أشواط مهمة في مجال ترقية وحماية حقوقهم غير منقوصة».
وأكدت «أنه تم اعتماد بند خاص في ميزانية الدولة لتوفير المعدات الفنية من مقاعد متحركة وعكاكيز وعصي بيضاء وأدوات للتعليم المتخصص الخاص بذوي الإعاقة».