أثارت مداخلة نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي جدلا وسجالا واسعا داخل قاعة محاكمة جرائم الفساد بعد اتهامه ضمنيا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز باقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وتهديد أحد رجال الأعمال.
وقال ولد أبتي إن إعطاء التعليمات الشفهية للمدير العام للأمن باقتطاع جزء من مؤسسة عمومية لا يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية؛ إضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة لأحد رجال أعمال البلد.
ولم يكد ولد أبتي يكمل مرافعته حتى وقف الرئيس السابق محتجا ومنددا بها؛ وهو ما أثار ضجة كبيرة داخل القاعة؛ دفعت رئيس المحكمة إلى استدعاء الشرطة لضبط الأمور.
وهدد رئيس المحكمة برفع الجلسة في حال استمر السجال داخل القاعة.