أكّدت الهيئة الوطنية للمحامين أنها ليست طرفا في قضية الصحفي حنفي ولد دهاه ورجل الأعمال زين العابدين ولد صدافه، منبهة إلى أنها تلقت طلب مساعدة من بعض النقابات الصحفية بشأن قضية الصحفي حنفي دهاه، وذلك استنادًا إلى ما تقدّمه الهيئة من خدمات قانونية حصرية. وقد أوضح مقدمو الطلب أن تحركهم يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، دون تبني أي موقف تجاه الجوانب الأخرى للقضية.
وقالت الهيئة في بيان توضيحي تلقت وكالة سكوب ميديا نسخة منه إنها”تلتزم بمقتضى أعرافها المهنية بتقديم المساعدة لمن يحتاجها في المجالات التي تختص بها، خاصة عندما يكون الطلب مقدَّمًا من جهة مهنية مثل نقابة الصحفيين”.
وأضافت الهيئة في البيان الذي وقّعه نقيبها بونا الحسن أنها “كانت أول من سعى لحماية حقوق المتهم، حيث بادر الزميل المتعهد بالقضية بمحاولة التواصل معه، لكنه واجه صعوبة في ذلك، مما دفع النقيب إلى الاتصال بالمدعي العام ووكيل الجمهورية، صونًا لحق الدفاع”.
وأردفت الهيئة أن “المتهم نفسه، لو طلب خدمات الهيئة، لتم تقديمها له وفق الضوابط المعتمدة، وكذلك لو أن أي جهة معنية أخرى طلبت ذلك، لكان الرد مماثلًا”.
ووصفت الهيئة موقفها بأنه “واضح وصريح”، مردفة أنها تقف بحزم ضد كبت الحريات، وفي الوقت ذاته تؤكد “ضرورة احترام الأعراض، ورفض اعتبار الإساءة الشخصية شكلًا من أشكال حرية التعبير”.
وذكرت الهيئة بأن “لكل شخص يلجأ إلى العدالة الحق في طلب مساعدة الهيئة عند الحاجة”، منبهة إلى أنه “حتى الآن، لم يرد إلينا أي طلب بهذا الشأن باستثناء ما تلقيناه من نقابة الصحفيين”.
ولفتت الهيئة إلى أنه بخصوص “استفسار ورد من أحد الزملاء حول إمكانية مؤازرة المتهم، فقد تم التأكيد له بأن ذلك يقع ضمن نطاق عمله، مع التشديد على أن الهيئة تدين العنف بكل أشكاله، كما ترفض المساس بكرامة الأفراد، وتفرق بين حرية التعبير وبين الإساءة الشخصية التي تُجرّمها القوانين”.
وجددت الهيئة التأكيد على أنها “تتصرف وفق معايير مهنية بحتة، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى”.
