أكّد الوزير الأول المختار ولد اجاي لممثلي الشركات التي تتولى تنفيذ أشغال مؤسسات تعليمية وصحية تفقّد أشغالها السبت في العاصمة نواكشوط أنه “لا عذر لأي شركة في الإخلال بالالتزامات المتفق عليها، وإذا حصل ذلك فليس مطلوبا من الشركات التصحيح، وإنما سيتم حل التعاقد معها فورا مع فرض الغرامات المنصوصة”.
ودعا الوزير الأول مكاتب المتابعة للقيام بالمراقبة الفنية الدقيقة اللازمة، و”حذّرهم من جُرم التمالئ على عدم الوفاء بالشروط الفنية لأنه يساوي جرم التقصير”.
وشدد ولد اجاي خلال حديثه مع ممثلي الشركات التي تنفّذ المشاريع المنفذة في إطار “البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط”، أن على الشركات المنفذة الالتزام بالشروط الفنية المتعلقة بتوظيف الموريتانيين سواء في الفئات العليا من مهندسين وفنيين أو العمالة العادية.
وقال ولد اجاي إن الحكومة بقدر ما تهمها خدمة المواطنين بتوفير المؤسسات التعليمية والصحية، فإنه يهمها أيضا نجاح الشركات الوطنية المنفذة للأشغال في مهامها، متحدثا عن إطلاق ورشات كبيرة في الداخل في الأشهر القليلة القادمة، ومتعهدا بأن تكون الشركات التي لم تسجل عليها خروقات للشروط ولا ملاحظات في العمل مقدمة على غيرها في الحصول على الصفقات.
وأشار ولد اجاي إلى أن الشركات الفائزة بالصفقات حصلت عليها بالمناقصات دون وساطة أو تدخل مع احترام الحكومة لكل التزاماتها المالية والفنية، وبالتالي فمن غير المسموح به عدم الوفاء بالشروط المتعلقة بالآجال والجودة المتفق عليهما.
وأضاف ولد اجاي أن متابعة تنفيذ هذه المشاريع ستتم على مستوى كل محطة من محطات التنفيذ، وليس في نهاية المشروع، “والدولة أكثر استعدادا لتأخير المشاريع حين لا تفي الشركات بالتزاماتها من اكتمال المشاريع في وقتها دون احترام الشروط”.
ودعا الوزير الأول خلال جولته في المشاريع للتنسيق المباشر والمستمر في كافة مراحل الأشغال بين جميع الأطراف، من سلطات إدارية، وشركات منفذة، وجهات مشرفة ومستفيدين، من أجل تسريع العمل ومنع أي تأخر.
كما دعا الوزير الأول ممثلي روابط آباء التلاميذ للقيام بأدوارهم في حماية مؤسساتهم من الظواهر الضارة والمرفوضة، والقيام بأنشطة ثقافية من أجل التوعية بضرورة تدريس الأطفال وتعزيز مفاهيم المدرسة الجمهورية.
وزار ولد اجاي السبت مشاريع قيد التنفيذ في مقاطعات لكصر في نواكشوط الغربية، والميناء والرياض في نواكشوط الجنوبية، وتوجنين ودار النعيم في نواكشوط الشمالية.
