قال الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إن بلاده متأخرة بشكل كبير فيما يتعلق بنظام الحالة المدنية مقارنة مع موريتانيا، رغم كون البلدين استهلا مسار تطوير نظاميهما ذات العام 2011.
تصريحات سونكو أتت خلال رئاسته اجتماعا وزاريا حول “تشخيص مشكلة الحالة المدنية في السنغال”، حيث أشار إلى أن موريتانيا طورت نظامها الخاص بالحالة المدنية بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون دولار، في حين أن وزير المالية السنغالي أخبره بأن داكار أنفقت 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر وحدها “.
سونكو أشاد أمام الحاضرين برقمنة الحالة المدنية في موريتانيا، مؤكدا أن “بطاقة التعريف، وجواز السفر، وكل المستخرجات، والبطاقة الرمادية” متاحة إلكترونيا، وأن هناك “خدمات أخرى قيد الإضافة”، حسب تعبيره.
وقد عزا الوزير الأول السنغالي تأخر بلاده في هذا المجال إلى “سوء الاختيار”، مطالبًا وزير التخطيط الحضري والتجمعات الترابية، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بشؤون الرقمية، بتسريع الرقمنة الكاملة للحالة المدنية، من خلال إدراجها ضمن أولويات مشاريع الصفقة التكنولوجية الجديدة.
