قررت النيابة العامة بنواكشوط الغربية حفظ المسطرة في قضية “استعباد مفترضة” لطفلة قاصر، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت انتفاء أركان الجريمة، وأن الصور والفيديوهات المتداولة في الملف “تم تلفيقها وترويجها من طرف المبلِّغين أنفسهم بطرق غير قانونية”.
وأوضحت النيابة أن البحث الابتدائي كشف أن الطفلة (11 عاماً) كانت تعيش مع أسرة صديقة لوالدتها لغرض الرعاية والتعليم بموافقة ذويها، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي نوع من الاستغلال أو العمل القسري، كما أثبتت الوثائق المدرسية وشهادات الجيران زيف ادعاءات الاسترقاق.
واتهمت النيابة ناشطين باستدراج الطفلة وتصويرها في “مشاهد مضللة” شملت حمل أوانٍ وعبوات مياه تعود لجيران المشتبه بها، إضافة إلى انتحال صفة عمال بشركة الكهرباء لدخول المنزل وتصوير لقطات لا تمت للواقع بصلة.
ونبهت النيابة إلى أنها ستظل حازمة في مواجهة جرائم الاستعباد “كلما توفرت دلائل جدية”، محذرة من خطورة اختلاق الوقائع والتلاعب بالمعلومات، مع الاحتفاظ بحقها في متابعة كل الأفعال المخالفة للقانون التي كشفها التحقيق.
