مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق النظام الأساسي للشرطة
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة الوطنية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث شمل المشروع تحديد الطرق التنظيمية لولوج وتكوين ضباط الشرطة ووكلائها.
ويسعى القانون إلى إنشاء لجنة لتحديد الاختصاصات والإجراءات التنظيمية لنظام الإطارين العام والفني للشرطة الوطنية المتعلقة بالاختصاصات والتقدمات والدرجات الخاصة بكل رتبة.
فيما يلي نص البيان:
ا”جتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 2024، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية
يهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 2024، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
حيث يتضمن هذا المرسوم تطبيق وتفصيل بعض المواد الواردة في القانون ومن اهمها:
- تحديد الطرق التنظيمية لولوج وتكوين ضباط الشرطة ووكلائها، حيث يتم الولوج إلى ضباط الشرطة من رتبة مفتش حصرا بعد الحصول على شهادة الباكالوريا وتكوين لمدة ثلاث (3) سنوات في المدرسة الوطنية للشرطة والتخرج بشهادة ليصانص في العلوم الأمنية والقانونية.
- إنشاء لجنة للتقدمات وتحديد تنظيمها وصلاحيتها.
- تحديد الاختصاصات والإجراءات التنظيمية لنظام الإطارين العام والفني للشرطة الوطنية المتعلقة بالاختصاصات والتقدمات والدرجات الخاصة بكل رتبة على حدة، وكذلك طرق وشروط التقدم من رتبة إلى رتبة والانتقال من سلك ضباط الصف إلى سلك الضباط.
- تحديد شروط الاكتتاب والتكوين والترسيم في رتب الإطارين العام والفني للشرطة الوطنية
- حصر الولوج إلى ضباط الإطار الفني عن طريق رتبة مفتش رئيس بعد النجاح في المسابقة المباشرة
- تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب كزيادة عدد الأعضاء وتعيينهم حسب الوظيفة المسندة إليهم.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للأوقاف
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لمكافحة الجراد
- مشروع مرسوم يقضي باعتماد وتنظيم قاعات الحفلات
يأتي مشروع المرسوم الحالي القاضي بتنظيم هذه القاعات لسد الفراغ القانوني من خلال تحديد الشروط اللازمة للحصول على رخصة الاستغلال، وأهم المعايير المطلوبة في أي قاعة لمزاولة النشاط.
وقد تطرق مشروع المرسوم الى واجب الحفاظ على سكينة وراحة المواطنين من خلال وضع حد لأوقات الصخب ابتداء والتجمهر انتهاء، ومنع استغلال هذه القاعات لكل ما ينافي ديننا الحنيف، أو أخلاق مجتمعنا الحميدة، أو يمس من وحدتنا الوطنية، أو استغلالها لأي اجتماع ذا طابع قبلي أو عرقي أو جهوي.
كما ينص مشروع المرسوم على اتاحة الفرصة لكافة قاعات الحفلات الموجودة قبل صدور هذا المرسوم للموائمة مع متطلباته الجديدة، وذلك بإعطائها أجل خمسة أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمقتضيات هذا المرسوم.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى للفترة ما بين فاتح نوفمبر 2024 و28 فبراير 2025.
يندرج هذا البيان في إطار آلية المتابعة عن قرب التي تم اعتمادها بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023 بهدف تحسين تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التنمية ويهدف إلى إطلاع الحكومة على حالة تقدم تنفيذ الصفقات المبرمة في إطار هذه المشاريع
تشمل المحفظة التي تتم متابعتها كل المشاريع التي يتجاوز مبلغها 80 مليون أوقية ويبلغ عددها 106مشروعا بمبلغ مالي إجمالي قدره 50.2 مليار أوقية
تقدم تنفيذ محفظة المشاريع هذه خلال شهر فبراير بمعدل شهري يبلغ 3.58%.
أما مستوى تقدمها في الأشهر الأربعة الأخيرة (منذ آخر بيان حول تنفيذ هذه المحفظة) فقد بلغ 11.21%
ومن جهة أخرى عرف البرنامج الأولوي لتنمية مدينة نواكشوط الذي انطلق في 20 يناير 2025 مستوى تنفيذ جيد خلال شهر فبراير 2025 واظهر ان المصالح المختصة في القطاعات الوزارية كانت قادرة على تحقيق أداء جيد في مراحل التحضير والابرام والانطلاقة. وعلى هذا الأساس يجب الان المحافظة على مستوى مماثل من الأداء خلال الأشهر المقبلة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات
‐ المدير العام: الدكتور ولو كوليبالي
وزارة المعادن والصناعة
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للتقييس والمترولوجيا
‐ المدير العام المساعد: محمد الأمين شامخ، حاصل على دكتوراه في الفيزياء وكيمياء المواد الصلبة، إطار في وزارة المعادن والصناعة”.
